جوجل تغلق شبكتها الاجتماعية: Google plus

ما يقرب من نصف مليون حساب على موقع Google+ كان عرضة للاختراق منذ عام 2015، دون علم الشركة بذلك.

هل أفزعك الأمر، أم أنك اعتدت على مثل هذه العناوين؟

أيًا ما كانت إجابتك فقد أعلنت Google يوم الثامن من أكتوبر الجاري عن إيقاف موقع التواصل الاجتماعي Google+ خلال الأشهر العشرة القادمة؛ أي في أغسطس 2019، وذلك بعد نشر تقرير عن فشل الشركة في تأمين بيانات مستخدميه، حيث تمكن مطورو التطبيقات من استغلال ثغرة سمحت لهم بانتهاك حسابات Google+ منذ عام 2015، ومكنتهم من جمع بيانات شخصية لمستخدميه، وهي مشكلة لم تكن Google على دراية بها حتى مارس الماضي، حينها قررت Google عدم إبلاغ المستخدمين؛ لأن ذلك سيجعل الشركة «في دائرة الضوء جنبًا إلى جنب أو حتى بدلاً من Facebook في فضيحة (كامبريدج أناليتيكا)، على الرغم من بقائها تحت الرادار»، وفقًا للتقرير المنشور.

---

«وول ستريت» تكشف الفضيحة

نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرًا عن مذكرة داخلية لـ Google، تؤكد أنه في مارس 2018، وقتما كان مارك زوكربيرج يخضع لتحقيق أمام الكونجرس حول جمع البيانات لصالح (كامبريدج أناليتيكا)، في الوقت نفسه اكتشفت Google ثغرة في Google+ سمحت لمطوري التطبيقات بالوصول إلى البيانات، ليس فقط ممن منحوا الإذن لهذه التطبيقات، ولكن من أصدقائهم أيضًا.

حينها اختارت Google عدم الكشف عن تسرب البيانات، بدعوى أن القضية لم تكن خطيرة بما يكفي لإعلانها للرأي العام، كما أن القيام بذلك سيحدث ضجة إعلامية، في ظل استدعاء الرئيس التنفيذي لـ Google لجلسة استماع أمام الكونجرس، على هامش فضيحة (كامبريدج أناليتيكا)؛ بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، والتحيز في نتائج البحث، والممارسات المعادية للمنافسة.

---

بيان جوجل: أن تتخلص من المرض بقتل المريض

في 8 أكتوبر 2018، كشفت Google في تدوينة لها عن تسرب بيانات حوالي 500 ألف حساب من حسابات Google+، وهو ما قد يصل تأثيره إلى الوصول للمعلومات الخاصة لحوالي 438 تطبيقًا مرتبطًا بهذه الحسابات، ولكن الشركة أعلنت أنها لا تملك وسيلة للتأكد من حدوث ذلك؛ لأنها تحتفظ بسجلات API لمدة أسبوعين فقط، فاكتفت بالقول إنه لا يوجد دليل على أن أيًا من مطوري التطبيقات المتأثرة كان على علم بالاختراق أو تسريب بياناته، قائلة: «لم نعثر على أي دليل على أن أي مطور على علم بهذا الخطأ، ولم نجد أي دليل على إساءة استخدام بيانات الملف الشخصي».

وجاء بالتقرير: «بالنظر إلى نوع البيانات المعنية، سواء أمكننا تحديد المستخدمين بدقة، وما إذا كان هناك أي دليل على سوء الاستخدام، وما إذا كانت هناك أي إجراءات يمكن لمطور أو مستخدم اتخاذها- ولم يتم التحقق من أي منها».